فيما أعلن رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح في 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، هاجمه في الحين رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، وتمسك باستمرار الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

دعت نخب سياسية إلى "معالجة" هذه الظاهرة التي تسيء لصورة المؤسسة التشريعية داخلا وخارجيا، حتى أضحت "مادة للسخرية" و"التندر"؛ مما يعطي "انطباعا سلبيا" عن العمل السياسي في المملكة.

عاصفة من الانتقادات في المغرب بحق أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إثر تصويتهم بالأغلبية في 9 فبراير/شباط الجاري، على مقترحي قانون إلغاء وتصفية معاشات المجلس، بعد "التحايل" على القانون.

مؤخرا، تقدم "حزب الاستقلال" المغربي المعارض، بمقترح قانون إلى مجلس النواب (البرلمان)، يحظر على موظفي الشأن العام الجمع بين تدبير شأن المواطنين والمصالح الخاصة، كما يفتح الباب أمام المواطنين لتقييم أداء المسؤولين.

نحو 4 سنوات مرت، ومازال مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" حبيس الأدراج في لجنة العدل والتشريع  بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، منذ أن أحالته الحكومة المغربية في عام 2016 إلى البرلمان لتعديله ومناقشته ثم المصادقة عليه.